بانک اقتصاد نوین در یک اعلامیه جدید از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی یک صرافی ارز دیجیتال تا پایان سال جاری خبر داده است. طبق گفته‌های مسئولان این بانک، این اقدام می‌تواند فرصتی ویژه برای تقویت رقابت‌پذیری آن فراهم کند و همچنین درآمد قابل توجهی به همراه داشته باشد.
این تصمیم در خلال مجمع عمومی سالانه بانک اقتصاد نوین مطرح شد. به این ترتیب، این بانک به اولین بانک ایرانی تبدیل خواهد شد که به‌طور رسمی قصد دارد وارد بازار صرافی ارز دیجیتال شود.
مسئولین بانک اقتصاد نوین بر این باورند که هدف از ورود به این عرصه، تقویت موقعیت رقابتی و بهره‌برداری از فرصت‌های درآمدی نوین است. به گفته آن‌ها، این حرکت می‌تواند ارزش افزوده‌ای مهم برای بانک و سهامداران آن ایجاد کند.
 

انتقادات تند از ورود بانک‌ها به بازار ارز دیجیتال

در حالی که بانک اقتصاد نوین از ورود به دنیای ارز دیجیتال و راه‌اندازی صرافی اختصاصی خود خبر داده، صالح خواجه دلویی، نایب رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، این اقدام را مورد انتقاد قرار داده است. وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرده که:
چندین نهاد دولتی و خصوصی با واسطه یا به‌طور مستقیم وارد این بازار شده‌اند. طبق اصل ۴۴، جایی که بخش خصوصی حضور دارد، دولت نباید وارد شود. سوال اینجاست که چرا بانک‌های خصوصی تصمیم به این کار گرفته‌اند.
خواجه دلویی در ادامه بیان کرد که اگر بانک مرکزی به‌دلیل ابهاماتی در بازار ارز دیجیتال نگران است، باید برای تمامی نهادها سیاست‌های یکسانی وضع کند. او همچنین اشاره کرد که بخش خصوصی با وجود مشکلات فراوان توانسته است تعداد زیادی کاربر جذب کرده و حجم زیادی از معاملات روزانه را انجام دهد، اما این در حالی است که بانک‌ها به‌راحتی اعلام ورود به این بازار می‌کنند.
وی در نهایت تاکید کرد که مطابق قوانین، موسسات و بانک‌های دارای مجوز رسمی پولی و بانکی حق فعالیت در بازار ارز دیجیتال را ندارند و افزود که این روند می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد. او این اقدام را نشان‌دهنده رقابت ناعادلانه بانک‌ها با بخش خصوصی دانست.