بریتانیا در نظر دارد قوانین جدیدی را برای دارایی‌های دیجیتال به تصویب برساند. هدف از این اقدام، هموار کردن مسیر برای رشد صنعت Web3 در داخل کشور و در عین حال، تضمین حقوق مصرف‌کنندگان است. گفته می‌شود که این رویکردهای نوین با همکاری نزدیک با مقامات آمریکایی، از جمله اسکات بسنت، در حال شکل‌گیری هستند.

با این وجود، این خبر با واکنش محتاطانه‌ای از سوی جامعه روبرو شده است. دلیل این امر، تأکید مداوم خزانه‌داری بر مقابله با فعالان متخلف در این حوزه است. به طور کلی، رویکرد بریتانیا به مقررات‌گذاری، معمولاً مبتنی بر عدم مداخله بوده است، اما به نظر می‌رسد که درآمدهای قابل توجه ایالات متحده در این بخش، توجه آن‌ها را جلب کرده است.

تغییرات در قوانین رمزنگاری بریتانیا در راه است

در حالی که کشورهای مختلف در سراسر جهان در حال بازنگری رویکردهای خود نسبت به مقررات رمزنگاری هستند، ایالات متحده نیز در این زمینه نوآوری‌هایی را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، کارگروه SEC در حال مذاکرات مستقیم با رهبران صنعت مالی است و تمرکز اصلی آن بر ایجاد یک چارچوب جامع برای استیبل‌کوین‌ها قرار دارد.

در این میان، برنامه‌های بریتانیا برای اصلاح قوانین رمزنگاری، هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌هایی با رویکرد ایالات متحده دارد. در بیانیه‌ای رسمی آمده است:
"از طریق این برنامه، ما بریتانیا را به بهترین مکان برای نوآوری و امن‌ترین فضا برای مصرف‌کنندگان تبدیل خواهیم کرد. وضع قوانین سخت‌گیرانه پیرامون فناوری‌های رمزارزی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده، از رشد فناوری‌های مالی حمایت نموده و از جامعه در سراسر بریتانیا محافظت خواهد کرد."

وزارت خزانه‌داری بریتانیا اخیراً اسنادی را منتشر کرده است که از تغییرات آتی در مقررات رمزنگاری این کشور خبر می‌دهد. انتظار می‌رود که این تغییرات تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و همکاری ایالات متحده در این فرآیند ضروری خواهد بود. وزیر خزانه‌داری بریتانیا در دیداری با همتای آمریکایی خود، اسکات بسنت، به بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع پرداخته است.

در این جلسه، طرفین موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادند، از جمله ایجاد یک محیط قانونی ضروری برای توسعه و حمایت از این صنعت. وزیر خزانه‌داری همچنین از تشکیل یک کارگروه نظارتی مالی مشترک بین بریتانیا و ایالات متحده خبر داد تا هماهنگی در اهداف سیاست‌گذاری را افزایش دهد. با این حال، تأکید اصلی خزانه‌داری بریتانیا در تدوین مقررات رمزنگاری، مبارزه جدی با افراد و نهادهای نامطلوب در این فضا است.
در مقابل، نهادهای نظارتی در ایالات متحده بارها تمایل خود را برای محدود کردن فعالیت‌های رمزنگاری در هر منطقه‌ای که باشند، نشان داده‌اند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که خزانه‌داری بریتانیا از توسعه صنایع بدون توجه کافی به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن حمایت می‌کند، که این امر موجب ایجاد تردید در میان جامعه شده است.

سابقه قوانین رمزنگاری در بریتانیا نشان می‌دهد که انتقادات قبلی منجر به خروج برخی از شرکت‌ها از این کشور شده است. این شهرت ممکن است مانعی برای رشد صنعت Web3 در این کشور باشد.

استاد رمزنگاری در واکنش به اظهارات رسانه‌های اجتماعی درباره اصلاحات رمزنگاری در بریتانیا، با لحنی انتقادی اظهار داشت: "احساس ناخوشایندی دارم، زیرا واقعیت این است که بریتانیا در اداره امور اولیه خود با مشکل مواجه است، اما به نظر می‌رسد که در مورد پیشرو بودن در عرصه دیجیتال دچار توهم شده‌اند."                                                   

با این حال، احتمالاً هنوز برای قضاوت نهایی در مورد محدودیت‌های بریتانیا زود است. دولت این کشور قصد دارد تا ماه ژوئیه برنامه‌ای برای به‌روزرسانی مقررات رمزنگاری منتشر کند و این امر فرصت کافی برای تعیین جهت سیاست‌های آینده را فراهم می‌کند.

در حال حاضر، اگر هماهنگی لازم با همتایان آمریکایی وجود داشته باشد، می‌توان انتظار تغییرات قابل توجهی را داشت. با این وجود، پیش‌بینی نتیجه نهایی در این مقطع زمانی بسیار زود است.