تعاریف و اصطلاحات

شرکت: منظور شرکت پردازش اطلاعات مالی اهرم به شماره ثبت 42450 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

اعتبار دهنده: منظور شرکت پردازش اطلاعات مالی اهرم است.

مشتری: منظور اعتبار گیرنده و استفاده کننده از خدمات شرکت می‌باشد.

سرمایه‌گذار: منظور مشتری است که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را دارد.

صندوق‌: منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده توسط شرکت می‌باشد.

واحد‌های سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.

ریال: منظور واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

باز پرداخت: منظور مبلغی است که اعتبار گیرنده پس از دریافت اعتبار باید به اعتبار دهنده پرداخت کند.

نشانی اینترنتی: منظور آدرس سایت به نشانی www.ahrominvest.ir می‌باشد.

مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه تأسیس شرکت‌ها را بر عهده دارد.

مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 1 – طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت پردازش اطلاعات مالی اهرم با شناسه ملی 14011066499 و شماره ثبت 42450 به نمایندگی آقای علی فیلی زاده با سمت مدیرعامل و آدرس البرز، کرج، میدان توحید، بلوار بلال، ساختمان پارسیان، طبقه 4، واحد 22 که از این پس اعتبار‌دهنده یا شرکت نامیده می‌شود و اعتبار گیرنده که از این پس مشتری نامیده می‌شود، می‌باشد.

ماده 2 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تخصیص اعتبار از اعتبار‌دهنده به مشتری به منظور خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط شرکت پردازش اطلاعات مالی اهرم ارائه می‌شود.

تبصره: اعتبار تخصیص یافته توسط اعتبار‌دهنده به موجب این قرارداد به مشتری، صرفاً قابل استفاده برای خرید صندوق های سرمایه‌گذاری خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب بانکی مشتری منظور نخواهد شد.

ماده 3 – مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تبصره: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری باید حداکثر سه روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به باز پرداخت کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد به اعتبار‌دهنده اقدام نماید.

ماده 4 – شیوه استفاده از اعتبار

مشتری پس از دریافت اعتبار می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط اعتبار‌دهنده ارائه می‌شود شروع به معامله و سرمایه‌گذاری کند.

تبصره 1: امکان خرید واحد‌های صندوق الماس در طرح اعتباری وجود ندارد.

تبصره 2: اعتباردهنده هیچ‌گونه مسئولیتی درقبال ضرر و زیان سرمایه‌گذاران ندارد.

ماده 5 – میزان اعتبار دریافتی

مبلغ اعتبار دریافتی توسط مشتری مشخص می‌شود و مشتری موظف است این مبلغ را با توجه به تعداد اقساط انتخاب شده توسط خود مشتری به اعتبار دهنده پرداخت کند.

ماده 6 – باز پرداخت اعتبار دریافتی

مشتری موظف است از یک ماه بعد از فعال‌سازی اعتبار اقساط اعتبار دریافتی خود را به اعتبار‌دهنده از راه‌های اعلام شده در ماده 7 پرداخت کند.

تبصره 1: امکان پرداخت اقساط از 14 روز قبل از هر سررسید امکان پذیر می‌باشد.

تبصره 2: در صورتی که مشتری قسط ماهانه اعتبار خود را به موقع پرداخت نکند، به اعتبار‌دهنده بدهکار شده و موظف است بابت تاخیر تادیه هر روز دیرکرد از تاریخ سررسید هر قسط به تفکیک، 0.1 درصد مبلغ قسط هر ماه را به اعتبار‌دهنده پرداخت کند.

تبصره 3: در صورتی که مشتری 2 قسط عقب افتاده داشته باشد، شرکت می‌تواند اعتبار دریافتی توسط مشتری را لغو و قرارداد را تعلیق کند. در صورت تعلیق قرارداد به علت عدم پرداخت اقساط، شرکت می‌تواند با توجه به عدم تامین سرمایه به موقع توسط مشتری، سود حاصل شده را به مشتری پرداخت نکند و شرکت موظف است حداکثر تا تاریخ آخرین قسط مشتری نسبت به پرداخت مبالغ پرداخت شده توسط مشتری به موجب این قرارداد اقدام کند.

ماده 7 – راه های پرداخت

مشتری می‌تواند باز پرداخت و بدهی اعتبار دریافتی را از طریق صفحه پرداخت در سامانه برخط و یا واریز به حساب‌های بانکی اعلام شده در سامانه برخط انجام دهد.

ماده 8 – حقوق و تعهدات طرفین

1 – مشتری موظف است بدهی ناشی از استفاده از اعتبار خود را ظرف مهلت مقرر به اعتبار‌دهنده پرداخت کند. در غیر این صورت اعتبار‌دهنده اختیار وصول بدهی مشتری و تنظیم شکایت قانونی را از هر جهت خواهد داشت.

2 – اعتبار‌دهنده میزان بدهی و مانده دارایی اعتباری را در هر لحظه از طریق سامانه بر خط و نرم افزار موبایل در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

3 - در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده یا تعهدات وی ایفا نشده باشد، اعتباردهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از خرید و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری، تبدیل دارایی اعتباری به نقد و یا در صورت وجود، نقد کردن دارایی غیر اعتباری مشتری با توجه به صلاح‌دید خود اقدام کند.

4 - این قرارداد قائم به شخص مشتری بوده و مشتری به هر نحو، حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی اعتبار‌دهنده، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه اعتبار اخذ شده به موجب این قرارداد اقدام کند.

ماده 9 - نحوه ارسال اخطاریه‌های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است بدهی اعتبار دریافتی خود را در موعد مقرر پرداخت کند. در غیر این صورت اعتبار‌دهنده به یکی از طریق ذیل، اخطاریه عدم پرداخت بدهی را به مشتری ابلاغ می‌کند:

- اعلام در سامانه بر خط / نرم افزار موبایل

- ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری

- تماس از طریق مرکز تماس شرکت با شماره اعلام شده توسط مشتری

تبصره 1: در صورت ابلاغ اخطاریه به بیش از یک روش، تاریخ احتساب، نخستین ابلاغ است.

تبصره 2: ارسال پیامک به شماره مشتری، تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، اعلام در سامانه بر خط و یا نرم افزار موبایل، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده اعتبار‌دهنده تماس یا ارسال پیامک منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

ماده 10 - وصول مطالبات

مشتری می‌پذیرد که باز پرداخت و بدهی اعتبار دریافتی را به اعتبار‌دهنده پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اعتبار‌دهنده می‌تواند اقساط اعتبار، خسارات تاخیر در ایفای تعهدات و هزینه‌های دادرسی و اجرائی و حق‌الوکاله وکیل را از طریق قانونی از مشتری اخذ نماید.

ماده 11 – انتقال دارایی اعتباری به دارایی نقدی

اعتباردهنده پس از تسویه کامل اقساط و بدهی‌ اعتبار دریافت شده توسط مشتری، می‌تواند دارایی نقد اعتباری و دارایی صندوق‌های اعتباری مشتری را به دارایی نقدی مشتری منتقل کند.

تبصره 1: امکان انتقال اعتبار قبل از تاریخ سررسید آخرین قسط امکان پذیر نمی‌باشد. حتی در صورتی که تسویه کامل اقساط و بدهی انجام شده باشد.

ماده 12 – فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای باز پرداخت اعتبار در موعد مقرر و بدهی مشتری، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیشبینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر 7 روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. ادامه فورس ماژور در هر شرایطی مازاد بر 3 ماه از تاریخ بروز فورس ماژور برای هریک از طرفین، موجب انحلال و انفساخ این قرارداد می‌باشد.

تبصره: عدم پرداخت بدهی و کلیه هزینه های آن توسط مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می‌شود و مشتری موظف به پرداخت باز پرداخت اعتبار و بدهی خود می‌باشد.

ماده 13 – فسخ و انفساخ قرارداد

در موارد زیر این قرارداد منفسخ و اعتبار دهنده موظف است دارایی اعتباری مشتری را به میزانی که تسویه شده باشد، به دارایی نقدی مشتری منتقل کند. همچنین مشتری موظف است بدهی ناشی از دیرکرد اقساط خود را به اعتبار دهنده پرداخت کند.

- انحلال یا ورشکستگی اعتباردهنده

- اختلال در سامانه معاملاتی اعتباردهنده بیش از 30 روز کاری

ماده 14 – حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین تمام تلاش خود را برای حل موضوع اختلاف از طریق مذاکره به کار خواهند بست. در این راستا مشتری موظف به همکاری با اعتبار دهنده و در صورت لزوم شرکت در جلسات حضوری یا برخط خواهد بود. در صورت عدم حصول توافق ظرف 10 روز کاری از تاریخ اعلام، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن به کانون داوری استان البرز ارجاع می‌گردد تا به صورت قطعی و لازم‌الاجرا به‌‍وسیله داور حل و فصل شود. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت نامه‌ای مستقل از این قرارداد تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

مادۀ 15 - اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

اقامتگاه حقیقی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. همچنین اقامتگاه قانونی طرفین طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی استان البرز، شهر کرج و محله مهرشهر می‌باشد. لازم به ذکر است اجرای تعهدات حاصله از این قرارداد و یا دعاوی راجع به آن در اقامتگاه قانونی صورت می‌پذیرد.

این قرارداد در 15 ماده و 11 تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ درخواست اعتبار توسط مشتری، به امضا و تأیید طرفین رسید. ضمناً مشتری به موجب عقد خارج لازم و به صورت غیرقابل رجوع پذیرفت؛ این قرارداد از طریق سامانه الکترونیکی و آنلاین شرکت پردازش اطلاعات مالی اهرم به وی ارائه و مشتری ضمن مطالعه کامل، با تأیید این قرارداد در سامانه مذکور به شکل الکترونیکی، امضا و منعقد شده از سوی وی می‌باشد و صحت و اعتبار این قرارداد در روابط میان طرفین و سایر مراجع اداری و قضایی ذیربط به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ معتبر و ازهر جهت قابل استناد است.

امضای این قرارداد به معنی الزام اعتبار‌دهنده به پذیرش درخواست مشتری نیست و اعتبار پس از تایید هویت مشتری به آن تعلق می‌گیرد.